بسمه
بهانه نگارش اين نقد و نظر رؤيت مقاله اي ايست در نشريه ي يکي از نحله هاي مدعي اسلامگرايي و خط امامي بودن. گرچه در نگاه نخست مي توانيم علت انگيزش چنين ايده ها و پناه بردن به چنين افکاري در ميان طيف مذکور را درک کرد اما گاه بي احتياطي در نظر دادن چنان عميق مي شود که براي قلم آدمي چاره اي جز سرزنش و انذار باقي نمي ماند.

اميد ما بر آن است که نگارنده متن مذکور بي توجه به جوانب و نتايج مطلب، رأيش را بازگويه کرده است و الا بايد به ايشان برادرانه هشدار داد که قدم در ورطه اي خطير و انحرافي آشکار گذارده است. در صورت اول جاي اين تخطئه هست که چرا دانشجويي صاحب انديشه به صرف اينکه مبنايي خاص عمل وي و هم طيفانش را توجيه مي کند دامن از دست داده و بي محابا زير بيرقش مي رود. اما در صورت دوم حاشا و کلا که جريان سياسي مذکور آبش با خط اصيل اسلام و انديشه هاي امام در يک جوي برود.

از اين مقدمه که بگذريم موجزي از نظر مذکور را بيان کرده و سراغ شرح و نقد آن مي رويم.
فرمايش شده است «در امر اجتماعي، شاهد و داور عقل نيست، که تاريخ است. تاريخ يک پوزيتيويست تمام عيار است...هر مکتبي ولو ايستاده بر هزاران جلد کتاب و استدلال و فلسفه باشد اما در عرصه اجتماع و سياست، به سرکوب، اختناق، اضمحلال عدالت و آزادي و صلح بيانجامد، از منظر تاريخ لاطائل است. قضاوت تاريخ معيار قضاوت مردمان است.» به بيان ديگر جوامع بشري در طول تاريخ آنگاه روي خوش به فلسفه و ساخت هاي سياسي نشان داده اند که کارکرد و «سودبخشي عيني» آن آشکار گردد و در اين ميانه دعوي حقانيت و استدلالات در نگرش مدن به آنها کارگر نمي شود؛ چرا؟ چون « بي نهايت نقد ذهني و ايراد منطقي به هر مرام و مکتب و گفتمان وارد است.»

نويسنده در تکمله بحث مصاديقي براي مدعاي خود مي آورد که براي حذر کردن ورود در جبهه گيري هاي تاريخي مسامحتاً از کنار آنها مي گذريم.

اصل نظر اگر چناني که مقصود مبدعين آن چون ويليام جيمز بوده است اولاً شامل نگاهي پوزيتيويستي است که به وضوح در عبارت نقل شده ي اخير موج زند. به تبع قبول اين گزاره دچار گرفتاري مضحک فلسفه مدرن خواهيم شد، يعني اين سوال، که اگر منطقاً هيچ مکتبي حق نيست با کدام «منطق» بايد يوق ايسمي را که پسند حضرات منور الفکر است پذيرا شد؟ منطقاً چرا بايد محک کارآمدي نظامات سياسي پوزيتيويستي باشد؟

دوماً اينکه براي دفاع از پراگماتيسم دست به دامن قضاوت تاريخ و جامعه بشويم فرافکني اي است آشکار. به حکم ازلي و وحي منزل کدام قدّيس و جنت مکاني رقم نفوسي که به وفق نحله اي دم مي جنبانند کارآيي ان نحله را نشان مي دهد. البته سر نخ اين اشکال نيز در نقطه آغاز پلوراليستي عملگرايي است.
از نظر که بگذريم عملاً نگرش فوق آثار موحشي در تاريخ از خود به جاي گذارده. عجب آن است که تاريخ اسلام آنقدر ضربه از اين ديدگاه ديده که اگر بر فتواي اين مدعيان ميراث داري خط اهل بيت يک چشممان بگريد و ديگري بخندد، بشايد! تجربه شيعه گواه است که اگر به سنگ محک اينان کارکرد هاي اجتماعي حاکميت ديني را بسنجيم در بسياري از مقاطع حق در کفه معارضان خط ولايت و امامت قرار مي گيرد. مگر همين ذهنيته ماده پرست کارکرد گرا نيست که دهان مستشرقي چون روت ون را به چنان گفتار ناصوابي مي گشايد که «علي(ع) با تمام تاييديه هايي نيک و بارزي که نسبت به تقدس وي به عمل آمده است، فاقد يکي از خصوصيات بارز رهبري که جلب حمايت ديگران است بود. در حالي که رقيب وي معاويه، نيک مي دانست که به چه طريق وفاداري لشکر سوري خود را تحصيل و آنان را براي خود حفظ نمايد[!!!]»[1]. به نص قرآن اگر نبود قضاوت و کنش توده هايي که عقلشان در چشمشان است «لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ؛ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِؤُونَ ؛ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ» [2]. با توجه به منابع روايي و کلامي شيعه هيچ استبعادي ندارد اگر بگوييم هر نوع حکومت مشروعي قبل از ظهور قائم از تحصيل کارآيي حداکثري و حتي نسبي(در قياس با رقباي نامشروعش)  بازخواهد ماند و اين هرگز به معناي عدم حقانيت آنها تلقي نمي شود. با اين تفاسير اگر انقلاب 57 را نه بر خواسته از اعتقاد و التزام ملت به تبعيت از جريان فقاهتي و آنان که در توقيع شريف به روات حديث تعبير شده اند و بلکه نشات گرفته از نگاه پراگماتيک و سود سنجي و فايده گرايي ملتي گرفتار استبداد بدانيم، قطعاً اتهامي ناروا زده ايم که از آن بوي استحاله انقلاب  به مشام مي رسد. استحاله اي که معاقبش مصادره ي جهاد مقدس ملت به کام اين جماعت است.

و الله متمّ نوره...